مصلحت‌اندیشی مجمع تشخیص هیچ تنافی با وظایف شورای نگهبان ندارد
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۴۷۹۵۱
برگزاری اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، صبح امروز شنبه ۱۵ دیماه برگزار شد.
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه امروز، حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری توسط آیت‌الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر معظم له، قرائت و به آیت‌الله آملی لاریجانی تقدیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری و حکم انتصابشان برای ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایف و مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن، انجام دهیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با گرامیداشت یاد رؤسای پیشین مجمع، از شخصیت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از رئیسان فقید مجمع، خصوصا مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی (ره) یاد کنیم. ایشان از ارکان بسیار موثر حوزه‌های علمیه و عالمی برجسته و متفکری صاحب نظر در حوزه‌های علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبری بودند. امیدواریم خداوند، روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا و اولیا در محضر پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) محشور بگرداند. از خصایص بارز آن بزرگوار تلاش مستمر در حوزه‌های علمیه و مجاهدت علمی بود، به طوری که آثار گرانبهایی در حوزه‌های علمیه به جای گذاشته اند، خصوصا که در دوران عنفوان جوانی، تقریرات شهید صدر را به رشته تحریر در آوردند که این تقریرات همان زمان از آثار برجسته حوزه های علمیه محسوب می‌شد و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سال‌های سال، مورد بهره‌برداری طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه قرار خواهد گرفت. ایشان در همراهی با انقلاب تلاش بسیار زیادی داشتند، ایشان ده سال در قوه قضائیه خدمت کردند و منشأ تحولات زیادی در قوه قضاییه بودند.
وی افزود: فرض است بر ما که از مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(ره) هم یاد کنیم که دوره‌های مستمری در ریاست مجمع تشخیص خدمت کردند و در آن دوران مسائل متعددی در مجمع حل شد، اگر تصمیمات مجمع در آن دوره نبود، برای کشور و مردم مشکل ایجاد می‌شد که این مشکلات رفع شد. خداوند روح این بزرگواران را با ارواح شهدا و علما و خلصا محشور گرداند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند مجمع یک نهاد مهم و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی، وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت‌هایی که تقنین می‌شود، عمل می‌کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و همین‌طور اموری که به نحو ولایی، به مجمع تکلیف شده، باید عمل شود و می‌تواند منشأ حل بسیاری از مشکلات قرار بگیرد.
ایشان تصریح کردند: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست‌هایی که به نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می‌کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست، چرا که، شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می‌دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می‌کنند، برای تشخیص مصلحت، رأی و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان داده‌اند، می‌دهند، لذا تعبیر تعارض که در متن آئین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می‌دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع حاکم است.
وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می‌آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می‌کند و بر حسب آن تقنین می‌کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست‌های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده‌اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان‌شاالله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم مسائلی که هم از بیرون تحمیل شده و هم از مسائلی که از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده، در چنین فضایی که دشمن به دست‌اندازی به سرمایه‌های واقعی جمهوری اسلامی به ویژه سرمایه‌های اجتماعی طمع کرده همه دستگاه‌ها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه ی توان تلاش کنند .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت‌های مقام معظم رهبری عمل می‌کنند، البته اختلاف سلیقه طبیعی است اما آنجایی که می‌خواهند تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس کند که در جایی رخنه‌ای وجود دارد، و از طریق آن برای مردم می تواند مشکل ایجاد کند.
وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئولان به فکر آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنینشان، توصیه‌هایشان، نگرش‌ها و فعالیت‌هایشان، در مسیر خدمت به مردم و در مسیر رفع مشکلات مردم است. نزاع‌ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود. نزاع‌های بین قوا و نهادها باید به نحوی عالمانه و فنی و حقوقی حل شود. ما امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما برای خدمت خالصانه به مردم که در واقع طریق قرب به حق و یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به خدای تعالی است توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم به وظایفمان درست و تام عمل کنیم.
بر اساس این گزارش، در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند ب و بند د و تبصره 4 بند ذ و الحاق یک تبصره به بند ب ماده 7 مکرر، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید.
با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۷۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات مجلس در خراسان رضوی الکترونیکی برگزار نمی‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کمال سروی‌ها ظهر دوشنبه با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۸ استان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، اما در خراسان رضوی الکترونیکی نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی بیان کرد: انتخابات دور اول در ۱۱ اسفند سال گذشته با حضور گسترده مردم با مشارکت بالا برگزار شد. ۴ داوطلب به مجلس راه یافتند و در دور دوم انتخابات بین دو نفر از داوطلبان انتخابات برگزار خواهد شد و فردی که بالاترین آرا را کسب کند به عنوان نماینده پنجم وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی افزود: دور اول انتخابات در فرایند انتخابات مراحل تجمیع آرا و شمارش بعد از اینکه فرماندار بررسی‌های خود را انجام داده بودند نتیجه بررسی‌ها را اعلام کردند در حالی که یک مرحله قبل آن این است که حتماً تجمیع آرایی که شورای نگهبان انجام داده را انطباق دهند و بعد اعلام کنند، بلافاصله جلسه با فرماندار برگزار شد و خود ایشان شاهد بودند احسان عظیمی راد حد نصاب رأی را کسب کردند و محرز شد که نفر چهارم هم وارد مجلس شود.
سروی‌ها گفت: چون در دور اول انتخابات ۴۵۰ داوطلب داشتیم شمارش آرا سخت و زمانبری بود، اما در دور دوم انتخابات دو داوطلب داریم؛ از این رو در زمان کمتری نتایج اعلام خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تمام پیش بینی‌ها برای عدم تخلف در انتخابات لحاظ شده است، بیان کرد: امکانات دولتی، صدا و سیما و ادارات را در اختیار تبلیغات داوطلبین قرار دادیم در ذیل کمیسیون تبلیغات به صورت عادلانه این امکانات توزیع شد.
وی افزود: انتخابات سال‌های گذشته پر هزینه و پر تخلف بود اما در این دوره، تخلفات محدود و کم بود به طوری که در حد تذکر بود، در مشهد پرونده تخلف تشکیل نشد.
سروی‌ها با خاطر نشان کردن اینکه هزار و ۲۰ شعبه در مشهد و ۴۴ شعبه در کلات در دور دوم انتخابات فعال خواهند بود، افزود: ۶۰ شعبه سیار در دور دوم خواهیم داشت اما ملاک ما در ارسال شعب سیار اماکن اجتماعی ذیل پادگان‌ها بیمارستانها و زندان هاست که تجمع جمعیتی داریم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با بیان اینکه تخلف یا تقلب اثرگذار در کشور ما نمی‌تواند صورت بگیرد، افزود: هیأت اجرایی در دولت‌ها و شورای نگهبان نظارت می‌کند و نماینده داوطلبان نیز بر صندوق‌ها نظارت دارند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند