واکنش یک حقوقدان به سخنان علمالهدی: قانون اساسی، وظایف همه را تعیین می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۶۷۷۹۶
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در کشور ما تمامی نهادهای سیاسی از جمله رهبری، شورای نگهبان و قوای سه گانه دلیل وجودی خود را از قانون اساسی میگیرند و صلاحیتها و وظایف تمامی این نهادها را قانون اساسی تعیین می‌کند. آفتاب‌‌نیوز : سید احمد علمالهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی در خطبههای این هفته نماز جمعه مشهد گفت که همه‌چیز ملت و همه‌کاره ملت، رهبر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد شریف، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و حقوقدان در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: چنین اظهارنظرهایی، اظهارنظر شخصی است و در همان حد ارزش دارد. در کشور ما قانون اساسی وجود دارد و بر اساس سلسله مراتب مواد حقوقی، قانون اساسی در رأس است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در کشور ما تمامی نهادهای سیاسی از جمله رهبری، شورای نگهبان و قوای سه گانه دلیل وجودی خود را از قانون اساسی میگیرند و صلاحیتها و وظایف تمامی این نهاد را قانون اساسی تعیین می‌کند.
وی در ادامه تأکید می‌کند که هیچ نهادی نمیتواند اختیار و صلاحیت بیشتری از آنچه قانون اساسی به آن اعطا کرده است، مدعی شود. بر این اساس، چنین اظهارنظرهایی درباره وظایف برخی نهادها فاقد ارزش است.
شریف با اشاره به اصل 110 قانون اساسی، تصریح می‌کند: بدیهی است که اصل 110 قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری پاسخ می‌دهد و اساساً هر کشوری از جمله کشور ما در پرتو یک نظم قانونی شکل میگیرند و سلسله مراتب نهادهای حکومتی همان است که در قانون اساسی تعیین شده است. بنابراین هیچ نهادی نمیتواند اختیاراتی بیش از آنکه تصریح کرده، ادعا کند.
او همچنین معتقد است چنین اظهارنظرهایی آثار نیکی در جامعه ما ندارد، زیرا در وضعیت کنونی کشور ما به تقویت همبستگی ملی نیاز دارد، زیرا ما در معرض انواع مشکلات، دسیسه‌های خارجی و تحریمهایی قرار داریم که خلاف موازین حقوق بین‌الملل است و چنین اظهارنظرهای غیرمسئولانه‌ای به همبستگی ملی آسیب میزند.
بر اساس اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری عبارتاند از: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همهپرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح نیروهای بسیج، نصب و عزل و قبول استعفای: فقههای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و همچنین حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید هم باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم‌کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم و عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. علاوهبر این، رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قانون اساسی رهبر انقلاب سید احمد علم الهدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۶۷۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد