کوهکن: نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: مطالبه مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس انجام وظایف قانونی است که انجامش نمی دهیم.

به گزارش ایسنا، محسن کوهکن در نطق میان‌دستور امروز (سه‌شنبه) مجلس گفت: گاهی از کاهش اقتدار، نظارت و برخورد مجلس گلایه می‌شود و مسئولیت آن نوعا متوجه رییس یا هیات رییسه مجلس می‌شود در حالی که معتقدم اگر نمایندگان به دور از رودربایستی و اغماض با دستگاه‌های اجرایی از اختیارات و وظایف قانونی خود استفاده کنند، نتایج خیلی بهتری می‌گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، گفت: قوا در جمهوری اسلامی از یکدیگر مستقل هستند اما قانونگذار در اصل ۹۰ این قانون، فقط به مجلس اجازه داده تا به شکایت‌هایی که  از سایر قوا و دستگاه‌ها به قوه مقننه می‌شود در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی رسیدگی کند.  قانونِ این کمیسیون می‌گوید هرگاه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با یکی از روسای سه قوه رییس‌جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه مکاتبه کند آنان مکلف به پاسخگویی ظرف مدت یک ماه هستند. اگر در این مدت پاسخ ندهند، مسؤولیت متوجه‌شان می‌شود و مجازات انفصال از خدمت متوجه آنان می‌شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: چه کسی از این اختیار قانونی باید استفاده کند؟ قضات دادگستری، دولت یا مجلس باید از این اختیار استفاده کنند؟ به طور طبیعی مجلس باید از این اختیار قانونی استفاده کند اما چرا مجلس از این اختیار استفاده نمی‌کند؟ منِ نماینده‌ای که وقتی یک وزیری به سفر خارجی می‌رود و مدیرکل امور مجلس این وزیر سر صبحانه، نامه می‌گرداند و از امثال بنده برای تشکر و قدردانی از وزیر مربوطه به خاطر کاری که موظف به انجام است، امضا می‌گیرد، باید انتظار داشته باشیم که جایگاه مجلس تحت‌الشعاع قرار بگیرد. گویا فراموش کرده‌ایم که وظیفه اصلی نمایندگی چیست.

کوهکن افزود: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که رییس مجلس هم حضور داشت مطالبه خودشان از من و شما را این گونه بیان کردند «در گذشته، در قبل از انقلاب رییس مجلس و نخست وزیر دو برادر بودند، نخست وزیر یک ربع دیرتر به مجلس آمد، رییس مجلس دستور داد، راهش ندهند». همین مقام معظم رهبری وقتی رییس‌جمهور وقت پشت تریبون مجلس قرار گرفت، از ناحیه برخی نمایندگان دو دو گفته می‌شد و ایشان احساس می‌کنند که حرمت رییس جمهور رعایت نمی‌شود، هیات رییسه مجلس را احضار  و برخورد می‌کنند. رهبری خواستار حفظ حرمت رییس‌جمهور و وزرا هستند اما خواستار انجام وظایف قانونی مجلس هم هستند.

وی گفت: در سال آخر مجلس می‌گویم، نماینده‌ای که برای گرفتن دو ریال برای حوزه انتخابیه‌اش به دنبال یک مدیرکل امور مجلس راه می‌افتد یا ۱۰ بار به یک معاون وزیر زنگ می‌زند، به والله اقتدار و جایگاه این مجلس و خودش را زیر سوال می‌برد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از رییس کیمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی پرسید: گزارش شرکتهای دولتی را به شما دادم، اینجا بفرمایید چقدر با دستگاه‌ها مکاتبه می‌کنید و آنها پاسخگوی شما نیستند؟ باید از بازوی نظارتی مجلس حمایت کنیم. مطالبه رهبری از ما انجام وظایف قانونی است که انجامش نمی دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۰۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

انتهای پیام/