وظایف شورای نظارت بر صداوسیما باید قانونمند شود

به گزارش ایکنا به نقل از ایسنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: اربعین حسینی به عنوان بزرگترین راهپیمایی عبادی – سیاسی جهان موجب وحدت تمام ادیان و اقتدار و عظمت اسلام خواهد شد.

رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: از همکارانم انتظار دارم که با نگرش افزایش درآمد مالیاتی جلوی آسیب رسانی به تولید و اشتغال را بگیریم چرا که اگر تولید نباشد درآمدی هم نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیرا از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت:‌ از دیرباز تمرکز بر شیوه‌های بهبود نظام قانون‌گذاری از مهم‌ترین مباحث صاحبنظران و نخبگان بوده است، چرا که قانون‌گذاری مانند دیگر رویه‌ها در جامعه نیازمند پیشرفت و ارتقاء است. منویات مقام معظم رهبری در این خصوص نیز برای رفع نارسایی‌های موجود ابلاغ شده است و مهم‌ترین بحث در این حوزه اولویت‌بندی تدوین قوانین و مقررات است که می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور و مردم باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اولویت‌بندی قوانین را برعهده مجلس شورای اسلامی دانست و تاکید کرد: مرجع اصلی قانون‌گذاری، مجلس است. قوه مقننه باید با دو رویکرد اساسی و با همکاری با سایر قوا گام‌های محکمی بردارد. اولین رویکرد اولویت‌بندی انجام کار در بندهای ابلاغی است که باید با زمانبندی مناسب و سازوکار اجرایی مطلوب فراهم شود. دومین رویکرد با اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دست می‌آید. اصلاح این مواد می‌تواند در جهت ارتقاء جایگاه و افزایش شأن مجلس باشد. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس آمادگی دارد که در این راستا تلاش کند.

این عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: در روزهای اخیر شاهد نارضایتی مردم، نمایندگان و رییس مجلس شورای اسلامی از بعضی برنامه‌های صداوسیما بوده‌ایم به عنوان عضو این شورا اعلام می‌کنم که به منظور تامین نظرات نمایندگان و رسیدگی به تذکرات آنها و اصلاح امور رسانه ملی وظایف شورای نظارت بر صداوسیما باید قانونمند شود تا بتوانیم پاسخگوی نمایندگان و مردم باشیم.

کاتب با اشاره به مشکلات و مطالبات حوزه انتخابیه خود خطاب به رییس جمهور اظهار کرد: شرایط حاکم بر کشور و ناهنجاری‌های اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و سوء‌تدبیرهاست. از وضعیت معیشت و اشتغال مردم نگران هستیم انتظار می‌رفت دولت در قانون برنامه ششم توسعه وظایف خود را انجام داده و حداقل سالیانه ۹۶۰ هزار شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری را حداقل هشت درصد کاهش می‌داد.حال که فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون اشتغال روستایی و توسعه پایدار در راستای توسعه فضای کسب‌وکار و ایجاد حداقل ۳۰۰ هزار فرصت شغلی اقدام کرده است انتظار داریم که با برنامه و زمانبندی مناسب در اجرای این قوانین به نحو احسن اقدام کنید.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در پایان با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی، اظهار کرد: ناامن‌ شدن فضای مجازی به مردم ضرر می‌زند از این‌رو از نهادهای انتظامی و امنیتی انتظار می‌رود که با استفاده از ظرفیت خود در برابر هتاکان به حرمت مردم و مسئولین بایستند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: شورای نظارت صداوسیما غلامرضا کاتب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۰۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/