کاندیداها در خارج از حیطه وظایف خود وعده ندهند
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۳۵۸۲
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وعدههایی که برخی نامزدهای انتخاباتی میدهند و هرگز هم محقق نمیشود، گفت: یکی از توصیههای همیشگی مقام معظم رهبری در انتخاباتها این است که نامزدها در حدود اختیارات و در چهارچوب قانون به مردم وعده داده و قول هایشان در خارج از چهار چوب قانون و اختیاراتشان نباشد که عدم تحقق آن موجب دلسردی و نا امیدی مردم از رای خود شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: متاسفانه نامزدها برای اینکه آرای مردم را جلب کنند و رای بیشتری از مردم بگیرند با شعارهای غیرواقعی، غیرممکن و وعده های تو خالی و شاید در حیطه وظایف و حتی توانمندی های کشور اصلا نباشد و ظرفیت های کشور اجازه تحقق چنین مسائلی را ندهد وعده هایی را به مردم میدهند که در انجام آن می مانند.
ترقی افزود: برای مثال این ادعا که مشکلات مردم در ۱۰۰ روز قابل حل است و یا اینکه در برجام همه مشکلات معیشتی مردم حل شده و تحریمها برداشته خواهد شد، شعارها و وعدههایی بود که بخشی از آنها به بیرون از کشور بستگی داشته و ربطی به داخل کشور نداشت و تا متغیرهای بیرونی اصلاح نشود طبیعتا تحقق این شعارها امکان پذیر نیست.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: برخی از اینها هم به توانمندیهای خود فرد مربوط میشود که آیا در حد توان اوست یا خیر و در نهایت چون خیلی از شعارها باید قانون باشد و مجلس آنها را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد اصلا دولتها به سمت قانونی کردن این شعارها ، مطالبات و وعده و وعیدها نمیروند، چون مسیر قانونی را هم طی نمیکند طبیعتا تحقق آن هم امکان پذیر نیست؛ بنابراین توصیه مقام معظم رهبری همواره این بوده که نامزدها چه در مجلس، چه در ریاست جمهوری و چه در شوراها همه در چهارچوب ضوابط و مقررات و قانون اختیاراتی که دارند به مردم وعده دهند؛ زیرا بیش از آن فریب مردم است و برای جلب آرای مردم صورت میگیرد که از نظر اخلاقی و شرعی هم پسندیده نیست.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: البته به طور طبیعی بخشی از این وعدهها ممکن است در قالب اختیارات و قانون بگنجد، اما منابع مالی آن تامین نشود که اینها همه از هم جداست، زیرا بسیاری از این وعدهها ممکن است به خاطر تخصیص اعتبار یا منابع مالی لازم تحقق پیدا نکرده و برخیها هم بخاطر تحریم تحقق پیدا نکرده باشد، اما برخی طبیعتا به بی توجهی به اختیارات یا قانونمند کردن این وعدهها باز میگردد.
او ادامه داد: این موضوع در قانون جامع انتخابات ذکر شده که هیچ نامزدی نباید وعدههای خارج از توان خود را ارائه کند؛ اما متاسفانه این امر هنوز محقق نشده و طبق قانون به عنوان جرم شناخته نشده است؛ اما سیاستهای مقام معظم رهبری اگر بصورت قانون تعیین شود تمامی این مشکلات قابل حل خواهد بود؛ اما اگر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات به صورت قانون دربیاید و قانون لازم برای آن تعیین شود همه این مشکلات را میشود حل کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون جامع انتخابات انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری مقام معظم رهبری وعده ها شعار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۳۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرک صنعتی آبندانک نوشهر به نفع مردم از محیط زیست خارج شد
استاندار مازندران روز چهارشنبه گفت: در چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست، پس از گذشت ۳۰ سال مجوز فعالیت صنعتگران نوشهری صادر شد.
یوسف نوری اظهارکرد: امروز با این اقدام مهم در تقویم مردم نوشهر روزی به یاد ماندنی و فراموش نشدنی خواهد بود چرا که بعد از سه دهه سرگردانی، سرانجام با تلاش و پیگیری دولت سیزدهم شهرک صنعتی آبندانک نوشهر به نفع مردم از محیط زیست خارج شد.
شهرک صنعتی آبندانک واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در شهرستان نوشهر، به وسعت ۱۵ هکتار در سال ۷۷ توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران مبنی بر تاسیس شهرک صنعتی در آن منطقه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در نخستین سفر استانی دولت سیزدهم به استان مازندران در اسفندماه ۱۴۰۰؛ مقرر شد مجوز و پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک نوشهر با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، پس از حدود ۳۰ سال صادر شود.
به دلیل مغایرتهای قانونی موجود، احداث شهرک صنعتی آبندانک با ضوابط استقرار زیست محیطی و حساسیت اکولوژیک منطقه، مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفت و امکان صدور مجوز بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی مستقر در این مجموعه میسر نشد.
با پیگیریهای مکرر مقرر شد؛ به منظور رفع محدودیت ایجاد شده برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک در خصوص مجوز صدور پروانه بهره برداری، سازمان حفاظت محیط زیست مساعدت لازم را به عمل آورد.
در نهایت موضوع در چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست مطرح و در سال "جهش تولید با مشارکت مردم" و پس از حدود قریب به سه دهه، این شهرک از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی خارج و مجوز بهرهبرداری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک صادر شد.