باید وظایف رئیس‌جمهور در جامعه تبیین شود/ رئیس جمهور در 18 شورا حضور دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۴۶۹۰
به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری هم برگزار می شود در همین راستا برنامه سعادت آباد رادیو تهران با حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری گفتگو کرد.
حجت الاسلام دری نجف آبادی درباره مهمترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر عملکرد نهادهایی اجرایی به ویژه نهاد ریاست جمهوری گفت: اعضای خبرگان درباره نقاط ضعف و دیگر موضوعات نهادها در جلسات رسمی و کمیسیون های مربوطه با هم گفتگو می کنند و از راه های موجود موارد را به دستگاه های ذیربط ابلاغ می کنند ضمن اینکه دبیرخانه این مجلس فعال است اگرچه طی دوسال گذشته بواسطه شیوع کرونا فقط یک بار جلسه رسمی تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی شاخصه های فرد اصلح برای پست ریاست جمهوری را این چنین عنوان کرد: یکی از شاخصه های بسیار مهم مدیر و مدبر بودن است که برای شرایط ، مکان ها و افراد مختلف معانی خاص خود را دارد. این کلید واژه برای رهبری و ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده است. دو مسئولیت سازمان برنامه ریزی و مدیریت و دستگاه‌های استخدامی کشور به جز هیات وزیران برعهده رئیس جمهور است. ضمن اینکه رئیس جمهور در 18 شورای بسیار مهم هم عضو است و رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی هم هست.
دری نجف آبادی تصریح کرد: قوه قضاییه هم دو بازوى مهم دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور را دارد که روسای این دو دستگاه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضعف در تبیین وظایف رئیس جمهور و دولت در مناظرات گفت: صدا و سیما کمتر به این موضوعات در مناظرات و غیر مناظرات توجه کرده است. باید بگویند رئیس جمهور برای تحقق قانون اساسی باید چه کاری انجام دهد. البته رئیس جمهور در جاییکه مسئولیت مستقیم داشته باشد می‌تواند مسئولان آن را خودش بدون اجازه مجلس انتخاب کند. رئیس جمهور باید بتواند سازمان های برنامه و بودجه و استخدامی کشور را به خوبی مدیریت کند.
وی درباره وظایف مجلس خبرگان گفت: مجلس خبرگان نهادی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و نقش اصلی آن، تعیین رهبر در شرایط اضطرار مثل سال 68 در زمان فوت امام راحل(ره) است که مقام معظم رهبری به عنوان ولایت و زعامت جامعه اسلامی برگزیده شدند.
دری نجف آبادی افزود: اگر خدای نکرده روزی رهبری استعفا بدهد یا توانایی لازم رهبری نظام را نداشته باشد باز هم مجلس خبرگان رهبری باید فقیهی جامع الشرایط، مدیر و مدبر، آگاه به مسائل داخلی و بین المللی، متعبد در دین، وارسته و با تقوا، عدالتخواه و عدالت پرور را به سمت رهبری و زعامت جامعه اسلامی تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان رهبری 88 عضو دارد که باید مجتهد بوده و یا اجتهاد از مراجع ذیربط مورد تایید یا مقام رهبری را داشته باشند و یا اینکه در آزمون‌های شورای نگهبان پذیرفته شده باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان این گفتگوی رادیویی درباره اهمیت تعامل رئیس جمهور با دیگر نهادهای مرتبط گفت: تعامل رئیس جمهور با مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار مهم است چون طبق بند 2 اصل110 قانون اساسی سیاست هایی که بر عهده رهبری است به این مجمع واگذار شده است و روسای سه قوه هم عضو حقوقی این مجمع هستند اما در واقع همه در یک کشتی نشسته‌ایم اگر بخواهیم به موفقیت برسیم همه باید با هم تعامل داشته باشیم و در رأس آن تعامل با رهبری قرار دارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الاسلام دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس جمهور مجلس خبرگان رهبری رئیس جمهور دری نجف آبادی ریاست جمهوری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد